العراق  يصدر قرارات حاسمة ضد الكيانات الارهابية فى البلاد .

 قامت الحكومة العراقية في سعيها لتجفيف المنابع المالية التي تغذي كيان #داعش، بتحديد أسماء أفراد وشركات أموال وصيرفة، وإصدار أوامر بالتعامل معهم وفقا “للمادة 4 إرهاب” التي تقضي بإعدام كل من ساهم أو مول أو حرض أو خطط لأعمال إرهابية. يذكر أن داعش، وبعد احتلاله لمناطق واسعة في شمال العراق، كان بحاجة إلى أموال تمكّنه من إدارة برامجه العسكرية وتمول نشاطاته. وهنا برز دور شخصيات لها نفوذ تمكنت من تمرير صفقات تدر أموالاً على التنظيم من خلال بيع النفط من حقول شمال العراق التي سيطر عليها داعش، بالإضافة للضرائب والإتاوات وتحويل الأموال الناتجة عنها عبر شركات تحويل مصرفي. وفي هذا السياق، قال الدكتور سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حول هذا الموضوع، إن الإجراءات التي اتخذتها بغداد مؤخراً في شأن ممولي داعش “ليست وليدة اليوم، بل تقوم بها الحكومة منذ فترة طويلة لمتابعة عمل شركات الصيرفة والتحويل المالي والحوالات في القطاع المصرفي”. وأوضح الحديثي أن “هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم إسهام هذه الشركات في توفير التسهيلات المالية للإرهاب أو لأشخاص يتعاملون ماليا وتجاريا مع الإرهاب”. وأشار إلى أن “كافة الإجراءات المتخذة هي وفقاً للقانون العراقي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمتابعة#تمويل_الإرهاب وغسيل الأموال”.