“العدل” تنتقد تقرير “القومى لحقوق الانسان” وتصفه بالمتناقض

أكد المستشار أشرف حجازى، بوزارة العدل، أن تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان لعام ٢٠١٦ متناقض ويعطى انطباع على عدم وضع الدولة ملف حقوق الإنسان ضمن أولويتها وذلك على عكس الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة محمد أنور السادات وبحضور ممثلين عن الداخلية والخارحية والعدل حول التقرير الاخير للقومى لحقوق الانسان.

وقال حجازى إن التقرير الصادر عن مؤسسة وطنية مثل المجلس يعطى انطباع أمام المجتمع الدولى بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولويتها فى الوقت الذى يوجد فيه لجان لحقوق الانسان فى البرلمان ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بخلاف المجلس نفسه.

وأشار حجازى إلى أن التقرير شمل حالات الحبس الاحتياطى، وكثافة السجون والتعذيب دون وضع رقم محدد أو نسبة استند لها.

ولفت حجازى إلى أن التقرير حمل امام من يقرأه الشك والاتهام للسلطة القضائية فى أنها تتحرك تأخذ فى الاعتبار الحسبة السياسية فى بعض البلاغات الضعيفة.

وشدد على ان التقرير جاء فيه معلومات غير واضحا فيما يخص امتناع الدولة السماح لوصول التمويل والترخيص لبعض المنظمات موضحا أن هناك اجراءات لم تستوفيها المنظمات ولو ان الدولة طبقت القانون الامريكى على سبيل المثال سيجد به ضرورة تطبيق ضوابط واجراءات كثيرة جدا.

ونبه الى ان التقرير تحدث عن رقابة دولية للانتخابات واعطى انطباع أنها انتخابات نزيهة لكنه وضع نسبتين الاولى عن مشاركة المواطنين صادرة عن الدولة ونسبة مغايرة اقل بكثير صادرة عن منظمات بشكل اولا يعطى انطباع بانها لم تكن نزيهة على عكس ما اشار التقرير فى جزء منه وثانيا لم يوضح التقرير مدى دقة نسب تلك المنظمات.

وقد تدخل عضو المجلس القومى لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة بالتأكيد ان التقرير لن يخرج للتحدث عن ايجابيات فقط.