طالب مجلس الشورى السعودي بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة بدلا من الحبس أو الجلد.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة العادية التي عقدها اليوم المجلس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أن المجلس أقر هذه التوصية التي تقدم بها عضوا المجلس اللواء عبد الله السعدون وهدى الحليسي وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل.

ودعا المجلس في قراره إلى العمل على إشاعة ثقافة التحكيم وإلى إيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم.

وطالب المجلس بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.

كما طالب المجلس في قراره بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إِشراف قضاء التنفيذ.

وكان القاضي السابق عبدالعزيز الجاسم الذي يدير شركة محاماة في الرياض قال في تصريحات لصحيفة “وال ستريت جورنال” الشهيرة؛ إن السلطات السعودية تدرس عقوبات بديلة عن الجلد في القضايا التعزيرية؛ كالخدمة المجتمعية، أو المنع من السفر، أو المنع من القيادة، وعقوبات أخرى بديلة.

إلا أن الجاسم أكد أن الإسلام حدَّد 3 جرائم تتطلب الجلد، وهي: الزنا، أو اتهام شخص بالزنا كذباً، أو شرب الخمر، مشيرا الى أن العقوبات التي تشمل الجلد لا يسمح فيها بأن يسبب الجلد ضرراً جسدياً، موضحاً أن الجلد يعد عقوبة رمزية وليست أداة للأذى.

المصدر: د ب أ