“الشفافية الدولية” تدعو لإعادة أموال القادة الأجانب المصادرة في فرنسا

دعت منظمة الشفافية الدولية يوم الخميس النواب الفرنسيين إلى إصدار تشريع يسمح للشعوب المعنية باستعادة أموال القادة الأجانب الآتية من الفساد والمصادرة في فرنسا.

وذكرت المنظمة – في تقرير تم عرضه أمام البرلمان الفرنسي – أنه يتم سنويًا اختلاس من 20 إلى 40 مليون دولار من الدول النامية، مشيرة إلى سهولة تحويل الأموال غير الشرعية إلى الخارج وتبييضها باقتناء ممتلكات وسيارات فارهة.

وأوضح التقرير أن قضية “حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة” والتحقيقات الأخرى التي تم فتحها في أعقاب “الربيع العربي” أظهرت أن فرنسا تستقبل كما من الأموال غير المشروعة.

وأشار إلى أنه حال مصادرة تلك الأموال من القضاء، فإن نصوص القانون الحالية لا يوجد بها ما يضمن إعادتها إلى الشعوب الضحايا أو تخصيصها للتنمية في بلدانهم.

وأضاف أن الإجراء المتبع حاليًا هو توجيه هذه الأموال إلى الموازنة العامة للدولة الفرنسية كعوائد غير ضريبية، ودعا المشرعين إلى إستحداث قانون يتيح تحويل الأموال المشار إليها على حساب خاص يسمح باستغلالها حصرًا في تحسين حياة الشعوب وتعزيز دولة القانون في البلدان المعنية أو أن يتم إدارتها بشكل شفاف.

وكان القضاء الفرنسي قد حكم الشهر الماضي بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وبغرامة قيمتها 30 مليون يورو، على تيودوران أوبيانج نائب رئيس غينيا الإستوائية ونجل رئيسها تيودورو أوبيانج في قضية فساد، وجمع تيودوران أوبيانج ثروة طائلة في فرنسا.

أ ش أ