عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم /السبت/ بمقر رئاسة الجمهورية، حضره رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي، وذلك لعرض خطة الإصلاح الإداري بالدولة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،علاء يوسف بأن الاجتماع استعرض محاور الإصلاح الإداري في مصر، والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري الحكومي، والعمل على جعله متسما بالمهنية والشفافية والعدالة، وخاضعاً للمساءلة.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والداخلية.

واستعرض اللقاء تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري، سواء من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبل التغلب على هذه التحديات بدءا من توفير البيانات والمعلومات السليمة وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، ومرورا بالحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة، ووصولا إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.

وقد شملت محاور الإصلاحِ الإداري الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والمؤسســات، وبناء وتنمية قدرات العامليــن في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علماً بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعا وفقا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.