“السعيد”:نعمل على تنفيذ رؤية مصر2030 وفقا لاستراتيجية التنميةالمستدامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة السعيد، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والخاصة بمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن توجهات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022 2023/ ومستهدفاتها وبرامجها التنموية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءا من عام 2016.

وتابعت قائلة: “وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية”.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/2022 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خلال الحوار والنهج التشاركي التي تحرص عليه الحكومة المصرية دائما في وضع خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة.

وأوضحت السعيد أنه تم الاستناد كذلك في إعداد الخطة إلى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.

وذكرت السعيد أن الخطة تبنت ثلاثة مستهدفات رئيسة يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية، أولها هدف بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع.

وثانيها، تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر.

وتابعت السعيد أن من ضمن التوجهات زيادة الاعتماد على الموارد المحلية، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، والتوسع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة، وتبني استراتيجية التوجه التصديري باستغلال الإمكانيات والفرص التصديرية الواعدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية، مع العمل في الوقت ذاته على ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع في إحلال المنتج المحلي محل الواردات، وزيادة نسبة المكونات المحلية من إجمالي مستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال إتاحة مزيد من فرص الاستثمار وتوفير التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على مبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، مع تكثيف الجهود الموجهة لتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوي الهمم، وإعطاء أولوية في توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة أخذت لأول مرة الإصلاح الهيكلي في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة السعيد، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والخاصة بمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة والدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

وأوضحت السعيد أنه كان من المنتظر أن يحقق عام 2022/21 نموا قدره 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيما أن النصف الأول من العام سجل معدل نمو مرتفع في حدود 9%. وتابعت السعيد أن التأثيرات السلبية للأزمة الروسية/الأوكرانية أثرت على توقعات النمو القطاعية وتدفقات الاستثمار، حيث تمت مراجعة معدل النمو المستهدف وخفضه إلى 5.7%، إلا أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من العام الجاري 2022/21 تشير لتحقيق معدل نمو 6% مع توقع قدر من التراجع في عام 2023/22 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدولية الراهنة، قبل أن يعاود منحناه التصاعدي ليسجل 6.2% و6.5% في العامين التاليين.

ولفتت إلى أن تلك المعدلات تعد مرتفعة مقارنة بالمعدل المحقق في عام 2021/20 والبالغ 3.3%، وبالمقارنة بدول أخرى عديدة تدور معدلات نموها حاليا بين 3% و4% . وأشارت السعيد إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16.3% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 2023/22.

وأضافت السعيد أن خطة عام 2023/22 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 2022/21 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.

ونوهت السعيد إلى أنه من المستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدة أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، خاصة في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية.

وأشارت إلى أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية من زراعة واستخراجات وصناعة تحويلية وطاقة وتشييد وبناء، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي 2023/22 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أنه في قطاع الخدمات التعليمية; تستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة تقدر بنحو 69.2 مليار جنيه، بنسبة نمو حوالي 23% مقارنة بالعام المالي (2022/21)، لتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات.

وأوضحت الوزيرة أن في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لخفض كثافات الفصول، والتوسع في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه، لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وتوجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (سشإح) والبالغ عددها حاليا 19 مدرسة، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأضافت أنه من المستهدف التوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، وتطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة في مجال التعليم التكنولوجي.

وفي مجال التعليم الجامعي.. أشارت الوزيرة إلى التوسع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من المستهدف توفير اعتمادات قدرها مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (2022/21)، فضلا عن إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى 9 جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية.

وأضافت أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% في عام الخطة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقا للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة.

وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة والثقافة.. أوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و7 استادات و5 مدن رياضية و8 مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديا، وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج.

وحول قطاع الثقافة.. أشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تطوير 20 قصرا ثقافيا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأربعة مسارح، بالإضافة إلى تطوير عدة متاحف، منها متحف الفن المصري الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لمكتبة مصر العامة.

عقب ذلك قرر مجلس النواب تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 إلى جلسة لاحقة.. وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن مشروع القانون يحتاج إلى المزيد من المناقشة والدراسة، موضحا أن هناك العديد من النواب يريدون الحديث في هذا الشأن وعليه يتم استكمال مناقشة مشروع القانون في جلسة لاحقة. أعقب ذلك رفع رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، إلى الأحد 12 يونيو المقبل، في تمام الساعة 11 صباحا.