السعودية: التعاون مع مصر فى عدة مجالات منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

قرر مجلس الوزراء السعودى التعاون مع الجانب المصرى فى عدة مجالات منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعليم والعمل والزراعة والثقافة.

جاء ذلك خلال جلسته اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين , الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بجدة .

وقال وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته , ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها , وقد وافق مجلس الوزراء على “تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ` أومن ينيبه ` بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين المملكة ومصر , والتوقيع عليه .

كما وافق المجلس على ” تفويض وزير الثقافة والإعلام ` أو من ينيبه ` بالتوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين المملكة ومصر , وذلك في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة .

ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي تربوي تعليمي بين المملكة ومصر , وذلك في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة .

كذلك وافق المجلس على تفويض وزير العمل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين المملكة ومصر , والتوقيع عليه .

ووافق المجلس على تفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين المملكة ومصر والتوقيع عليه .

وكان نائب خادم الحرمين قد اطلع فى بداية الجلسة على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي , وتأكيد خادم الحرمين على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية  وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه الشقيق .

وأوضح القصبي أن مجلس الوزراء قدر في هذا السياق ما عبر عنه الرئيس اليمنى في رسالته الخطية لخادم الحرمين الشريفين , والتي تسلمها نائب خادم الحرمين الشريفين , وما تضمنته من شكر وامتنان على الأمر الملكي الذي أثمر عن تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير مشروع , ومنحهم بطاقة زائر .

وتضمنت كذلك السماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم , وتكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الاغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية , وقيام المملكة بمعالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة في المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية , والاستمرار في تشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة إنشاؤها في اليمن بكامل طاقاتها .

أ ش أ