السجن 15 عاما لرئيس الوزراء الجزائري السابق أويحيى

قضت محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة، اليوم /الثلاثاء/، بالسجن 15 عاما بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، والسجن 12 عاما لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق بتهمة الفساد المالي.

يأتي ذلك في إطار محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، خاصة بمصانع تجميع السيارات وتمويل الحملات الانتخابية.

ومن بين المتهمين 3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال ومسؤولين بوزارة الصناعة، ويواجهون اتهامات تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.

واستمعت المحكمة على مدار الأيام الماضية لأقوال المتهمين، كما استدعت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمستشار السابق بالرئاسة لسماع أقواله، إلا أنه رفض الإجابة على أسئلة المتهمين.

يذكر أن أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.

أ ش أ