السجن سنتين للأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر سابقا بتهم الفساد

قضت “سيدي امحمد” بالجزائر العاصمة بالسجن سنتين منها سنة مع وقف التنفيذ بحق محمد جميعي الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأدانت المحكمة جميعي بتهم سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي، كما قضت بتغريمه 200 ألف دينار (الدولار يساوي نحو 126 دينارا).

وكانت النيابة قد طالبت بحبس جميعي 3 سنوات وتغريمه 500 ألف دينار.

يذكر أن جميعي هو نائب سابق في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، وقد تم حبسه مؤقتا منذ سبتمبر 2019.

من جهة أخرى، قرر مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) تأجيل نظر قضية محيي الدين طحكوت رجل الأعمال الى 21 أكتوبر المقبل بسبب غياب أحد المتهمين وهو عبد الغني زعلان وزير النقل الأسبق.