السجن المشدد من 3 إلى 13 سنة لمسؤولي «الزراعة» في قضية الرشوة

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 13 من مسؤولي وزارة الزراعة في قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، “إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية”، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى 13 سنة لجميع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، والسعيد محمود إبراهيم، وإحمد عزيز الفقي، وسكرتارية حسن الصيفي.

ويحاكم في القضية 13 من موظفي الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة “بج بن”، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

وكان النائب العام “وقت أن كان يقوم بأعماله المستشار علي عمران” قد أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عددٌ من المسؤولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

كشفت التحقيقات عن تورُّط المتهمين في تزوير كشوف حصر أراضي الدولة، الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين، بواسطة عددٍ من السماسرة والعاملين بالهيئة، وذلك لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي وطريق “القاهرة – الإسماعيلية” الصحراوي ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

المصدر:   وكالات