الرئيس السيسي يؤكد في كلمته خلال جلسة الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة مواصلة مصر تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر أدركت منذ البداية أن هدف أى جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن، ومن ثم فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصرى فى القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته فى العيش الكريم والسكن اللائق والعمل المناسب، ولقد تبلورت هذه الرؤية فى مبادرة حياة كريمة التى شرف بإطلاقها مؤخرا.

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمة بجلسة الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة، أن النجاح الذى استطاعت مصر تحقيقه على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتأتى دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصرى قدرته على تحمل الصعاب فى سبيل بناء دولته وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة، ولا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة ورغم كل التحديات تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى شرعت فيه عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والذى برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصاى، وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى، بل ومكنت الاقتصاد المصرى من تحمل تبعات جائحة كورونا، وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها السلبية.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى :

السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة

السيدات والسادة

إنه لمن دواعى سرورى أن أشارككم اجتماعنا اليوم والذى يأتى عقده فى هذه اللحظة المحورية التى يعيشها العالم تأكيدا على الأهمية التى توليها دولنا لتعزيز جهود تحقيق التنمية، خصوصا أهداف التنمية المستدامة التى توافق المجتمع الدولى عليها وارتضاها إطارا شاملا يعمل من خلاله على تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبهم على مدار العقد الجارى وصولا إلى عام 2030.

السيدات والسادة

إن نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة مقارنة بأى وقت مضى، لا سيما فى هذا الظرف الدولى الدقيق الذى يفرض علينا مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة، أضاف إليها جائحة تفشى فيروس كورونا أبعادا غير مسبوقة طالت دولنا جميعا، فإلى جانب التحديات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، فضلا عن الأوضاع السياسية المعقدة فى العديد من مناطق العالم، فإن تغير المناخ وآثاره السلبية على وفرة المياه والأمن الغذائى، والتهديد الذى تمثله جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية العالمية باتت جميعها تحديات يومية يتعين علينا التعامل معها على نحو شامل ومستدام حفاظا على مكتسبات التنمية التى تحققت على مدار العقود الماضية.

ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على عدد من النقاط المهمة:

أولا- أثبتت الأحداث التى عاشها العالم على مدى قرابة عامين ماضيين حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها، وفق منشور شامل يأخذ فى الاعتبار التقاطع بين المجالات الاقتصادية، والاتباعية المختلفة التى تتناولها هذه الأهداف، ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولى لتمويل التنمية سواء فى الإطار متعدد الأطراف أو على صعيد العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية من دول ومؤسسات تمويل وبنوك دولية، مع مراعاة أولويات الدول والحفاظ على الملكية لسياساتها وبرامجها التنموية.

ثانيا – انطلاقا من هذه الأهمية فقد حرصت مصر منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها فى سياساتها وبرامجها التنموية على كل المستويات، وهو الجهد الذى أسفر عن تبنى رؤية مصر 2030 كإطار جامع لجهود الدولة فى هذه المجال، كما سارعت مصر بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ وأهداف التنمية المستدامة، وآخرها التقرير الطوعى الثالث الذى قدمته مصر خلال الدورة الماضية للمنتدى السياسى رفيع المستوى فى يوليو 2021، وذلك اقتناعا منها بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطنى، خصوصا فيما يتعلق بإيجاد بيئة وطنية داعمة لتحقيق التنمية والتطورات الإيجابية التى يشهدها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وحرصا منها على تبادل الخبرات والتجارب فى هذا الصدد.

ثالثا – لقد أدركت مصر منذ البداية أن هدف أى جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن، ومن ثم فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصرى فى القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته فى العيش الكريم والسكن اللائق والعمل المناسب، ولقد تبلورت هذه الرؤية فى مبادرة حياة كريمة التى شرفت بإطلاقها مؤخرا، والتى تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحا وشمولا، إذ تعمل على تحقيق التنمية الشاملة بما فى ذلك فى الريف المصرى الذى يعيش فى السواد الأعظم من المصريين على نحو يعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وحجز الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، والقضاء على الفقر، وخفض معدلات البطالة.

رابعا – إن النجاح الذى استطاعت مصر تحقيقه على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتأتى دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصرى قدرته على تحمل الصعاب فى سبيل بناء دولته وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة، ولا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة ورغم كل التحديات تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى شرعت فيه عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والذى برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصاى، وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى، بل ومكنت الاقتصاد المصرى من تحمل تبعات جائحة كورونا، وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها السلبية.

السيدات والسادة

إننى على ثقة أن مداولاتنا اليوم وما ستفضى إليه من أفكار ومقترحات بناءة ستساهم فى دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفى إيجاد حلول مبتكرة للمعوقات التى تواجه التعاون الدولى الإنسانى، خصوصا تراجع حجم مساعدات التنمية الرسمية وما أسفر عنه من فجوة تمويلية تواجه الدول النامية والأقل نموا، لاسيما الإفريقية.

وفى هذا الصدد، فإننا نتطلع إلى استمرار المشاركة فى هذه الجهد الدولى المهم، وصولا إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غد أفضل للأجيال القادمة.