الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز البعد البرلماني في العلاقات المصرية الكويتية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية تعزيز البُعد البرلماني في العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، منوهاً إلى اهتمام مصر بتفعيل نشاطها البرلماني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مثل البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

وأعرب السيسي خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تقديره لمواقف الغانم الداعمة لمصر في المحافل الدولية، منوها إلى أن المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات تقتضي دفع الجهود العربية المشتركة لمواجهة المخاطر الراهنة، وتعزيز وحدة الصف العربي، مشيراً إلى أن القوة العربية المشتركة يمكنها أن تقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن القومي العربي والتصدي لأي أخطار قد تواجه الدول العربية، ومنوهاً في هذا السياق إلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن منطقة الخليج العربي.

وقد توافق الجانبان على أهمية تسوية المشكلات الإقليمية والنزاعات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على كيانات ومؤسسات الدول، وصون مقدرات الشعوب ووضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في الدول التي تشهد نزاعات، ولاسيما في سوريا.

وقد أشار الرئيس إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال المشروعات التنموية التي يتم تدشينها وتنفذيها حالياً، مؤكداً ترحيب مصر على المستويين الرسمي والشعبي بزيادة وتنمية الاستثمارات الكويتية فيها.

وقد رحب الغانم بتعزيز مصر لنشاطها البرلماني على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، منوهاً إلى اهتمامه باِستعادة مصر لعضويتها في الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء دورها المحوري على الصعيد البرلماني.

وذكر السفير/ علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى سُبل مكافحة الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب، وذلك من خلال نشر الوعي والتنوير والارتقاء بالتعليم والثقافة، وعدم السماح للجماعات الإرهابية باِستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومن بينها شبكة المعلومات الدولية لاستقطاب مزيد من العناصر إلى صفوفها. وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس على مساندة مصر لدولة الكويت الشقيقة في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أكد الغانم دعم مجلس الأمة الكويتي الكامل لتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، مشيراً إلى حرص صناديق الاستثمار والتنمية الكويتية على المساهمة في تمويل عدة مشروعات تنموية في مصر بالتعاون مع الصناديق العربية ذات الصلة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى التعاون القائم بين الجهات المصرية المعنية وصناديق التمويل العربية.