الرئاسة اللبنانية تنفي لقاء عون وكارلوس غصن

نفى القصر الرئاسي في لبنان، لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون برجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت إثر فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية.   
وصل غصن يوم الإثنين الماضي الى بيروت على متن طائرة تركية خاصة مستخدما جواز سفر فرنسي وبطاقة الهوية اللبنانية في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعلنت  السلطات اللبنانية  أنه دخل البلاد بصورة شرعية، ما ينهى فرضية ملاحقته .
وقال غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، في بيان نقله المتحدثون باسمه في طوكيو  “أنا الآن في لبنان و لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب”.

وأضاف “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الاعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل”.
من جانبه، اعلن أحد محامي غصن في لبنان ان قطب صناعة السيارات سيعقد مؤتمره الصحفي في الأسبوع المقبل لكشف كافة التفاصيل وانه كان قيد الإقامة الجبرية منذ  أبريل الماضي، بعد توقيفه في 19نوفمبر واعتقاله لمدة 130 يوماً  قبل أن يتمّ اطلاق سراحه بكفالة.
وتابع “وجّه القضاء الياباني أربع تهم إليه تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي  وكان يسمح لغصن بالتنقل داخل اليابان لكن فترة تغيبه عن مقر إقامته كانت تخضع لقيود صارمة” . 
من جانبها اوقفت السلطات التركية الخميس عدة أشخاص في إطار تحقيق حول كيفية عبور المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن من اسطنبول الى لبنان بعد فراره من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته.
وذكرت وكالة أنباء دوغان أن السلطات التركية قد أوقفت ووضعت قيد الحبس الاحتياطي سبعة أشخاص في إطار التحقيق، بينهم أربعة طيارين، يشتبه بانهم قاموا بمساعدة غصن بالوصول إلى لبنان انطلاقاً من مطار في اسطنبول حطّ فيه وصولاً من اليابان. وفتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقاً لتحديد الظروف التي سمحت بعبور غصن للعاصمة الاقتصادية التركية قبل أن يصل لبنان، وفق ما أفادت قناة أن تي في التركية. 
هذا وقد  أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أغنيس بانييه-روناشيه الاثنين إن فرنسا لن تسلم المدير  غصن حال دخوله  فرنسا.  وقالت الوزيرة  النه سيتم تطبيق القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر

وكالات