الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يعقد إجتماعاً حضره محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، إجتماعاً حضره محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسئولي وزارتي التخطيط والإتصالات.

في بداية الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزى إلي الجهود المختلفة المبذولة لدعم التحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز إستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، حيث تناول الاجتماع مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعدد من الأفكار المرتبطة بالتوصل إلي وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية بما يحقق التيسير علي المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة إليهم وتيسير إنتقال الأموال بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الحد من الفساد ويسهم في دمج القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الحكومية وموارد الدولة ويحد من الفساد.

كما قدم وزير المالية عرضاً عن الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الرقمية، مشيراً إلي أن وزارة المالية أبدت إهتماماً بالغاً بتطوير المنظومات الإلكترونية للوزارة وتنفيذ خطة طموحة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية وضمان التكامل الدائم بين عناصرها الثلاثة المتمثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية.

وأوضح الوزير أن المدفوعات الحكومية تتم حالياً بطريقة إلكترونية حيث تم الزام جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع هذه الجهات تزيد قيمتها عن عشرين الف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية وذلك منذ الأول من يوليو من العام الحالي. وكذلك فيما يتعلق بالمتحصلات، أشار الوزير إلي أن الشبكة المالية أتاحت تنفيذ المتحصلات الحكومية بطريقة إلكترونية ويتم من خلالها تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية والمصروفات الجامعية وغيرها، مما كان له أكبر الأثر في إسراع دورة تحصيل الإيرادات الحكومية و كذلك إستحداث قواعد بيانات لحظية تكفل تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.