أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق, أنه سيتم قريبا حل مشكلة الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين على ذمة التحقيقات حاليا بميناء بورتسودان لاختراقهم المياه الإقليمية للسودان.

وقال الصادق، في تصريح اليوم الجمعة، إن “مثل هذه الأحداث تتكرر بين السودان ومصر, ولكنها تحل وديا دون وقوع توترات بين البلدين الشقيقين”.

وبدوره, أكد السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت, أن الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان, بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية, يلقون معاملة كريمة من الأشقاء السودانيين, مشيرا إلى أنه تم توفير وسائل الاتصالات اللازمة للصيادين لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان.

وأوضح السفير شلتوت أن القضاء السوداني سينظر في قضية الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين خلال أسبوعين, خاصة بعد الاستئناف الذي تم تقديمه في الحكم الابتدائي الصادر في حق 46 من البحارة, مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع باقي الصيادين المحتجزين.

وقال السفير المصري بالخرطوم, أن السلطات المعنية بالسودان قامت بتسليم 6 من الأطفال القصر, ورجل مسن, من الصيادين المحتجزين للقنصلية المصرية ببورتسودان, وتم ترحيلهم إلى مصر.

وأضاف أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسئولين بميناء يورتسودان, لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.

كما جددت سفارتنا بالخرطوم والقنصلية المصرية ببورتسودان, مناشدتها للصيادين المصريين بالالتزام بتعليمات الملاحة البحرية, وبتصاريح الصيد داخل المياه الإقليمية, حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.

تجدر الإشارة, إلى أن ثلاثة مراكب صيد مصرية تحمل على متنها أكثر من مائة صياد, كانت في رحلة صيد للأسماك أوائل إبريل الجاري, في طريقهم إلى دولة اريتريا, تحفظت عليهم السلطات السودانية بميناء بورتسودان, بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية, وأصدرت الجهات القضائية السودانية حكم ابتدائي في حق 46 صيادا مصريا على متن أحد المراكب الثلاثة المصادرة, شمل حبس لمدة شهر وغرامات مالية ومصادرة مركب الصيد, وجاري التحقيق مع باقي الصيادين.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)