الحكومة تتحمل تعويضات تغيير سعر الصرف بمشروعات الإسكان الاجتماعي

صرحت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري ومدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بأن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، علي أن تتحمل الحكومة فروق التعويضات عن المقاولين، والتي تتراوح ما بين 5 و7 مليارات جنيه نتيجة فروق تغيير سعر الصرف بمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأضافت الدكتورة مي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن الاجتماع ناقش أيضا مشروعات الإسكان الاجتماعي وما يتعلق بتسليم الوحدات للحاجزين في الإعلان الثامن خلال عام.

وأشارت إلي أنه نتيجة لقانون التعويضات ودفع فروق أسعار للمقاولين مما زاد من تكلفة الوحدات، حيث تم إصدار قرار سابق بعدم تحمل المواطنين أية زيادة في الأسعار تتعدي 154 ألف جنيه، وذلك رغم أن تكلفتها تتعدي هذا الرقم بكثير لتبلغ فروق التعويضات من 5 إلي 7 مليارات جنيه.