الحكومة الليبية المؤقتة تجدد تحذيرها من المساس بسيادة البلاد

جددت الحكومة الليبية تحذيرها من أي مساس بالسيادة الليبية إذا ما أقر الاتحاد الأوروبي خطته لمواجهة مهربي البشر، والتي تشمل اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية.

وقال حاتم العريبي الناطق الرسمي باسم الحكومة – في تصريحات اليوم الاثنين – “إن الحكومة المؤقتة تحذر من المساس بالسيادة الليبية إذا ما أقر الاتحاد الأوروبي خطته لمواجهة مهربي البشر، والتي تشمل اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية، مشددا علي ضرورة عدم المساس بالسيادة الليبية من خلال دخول المياه الإقليمية الليبية دون إذن السلطات المعترف بها دوليا, محذرا في نفس الوقت من ضرب أي هدف داخل ليبيا ومياهها الإقليمية”.

واعتبر أن استخدام الضربات والعنف ضد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا لا يحل المشكلة ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الذي تدعوا إليه المجتمعات الأوروبية، والذي تضمنه كافة المواثيق والأعراف الدولية.

كما شدد العريبي على الاتحاد الأوروبي ضرورة دعم السلطات الشرعية المعترف بها دوليا والمنتخبة من قبل الشعب لتؤدي دورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا, مؤكدا أن الحكومة الليبية الشرعية هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت العديد من المقترحات إلى الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وأوفدت لأوروبا مبعوثها الشخصي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية نورى بيت المال للتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة من أجل قضية الهجرة غير الشرعية وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بالمنطقة.

ونوه العريبي بأن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن يكون من المصدر لا من نقطة العبور، مبينا أن الدولة الليبية لديها العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تقضي بمساعدة الأخيران المؤسسات الليبية المختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأبدى استغرابه من تبدل الموقف الأوروبي الذي كان يطلق عمليات كبيرة لإنقاذ المهاجرين السريين من الغرق في عرض البحر, إلى النية بإطلاق عملية تستهدفهم في المكان ذاته.