قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما حسمت فيه قضية الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة.

وقد أصدرت المحكمة الحكم فى خمسة طلبات هى إلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.

ثانياً: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية, لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل, وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثاً: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية “لجنة التراث العالمي” بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

رابعاً: رفض طلب إلزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بوجود هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

خامساً: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر على الحضارة المصرية، ولم يسهموا بأي قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة, كما طبقت فيه أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات إليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونسكو, وأكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الأسانيد والبحوث العميقة وأفردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع.
المصدر : وكالات