جاء في تحقيقات النيابة العامة أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة ايصالات استلام المقدم وحددت موعدًا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.