تصدر محكمة جنايات القاهرة في جلستها المقرر انعقادها غدا السبت، حكمها في قضيتي أحداث اقتحام السجون التي وقعت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011 ،و قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي،والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون,131 متهما يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة, وعناصر بحركة حماس وحزب الله والجماعات الإرهابية المنظمة.

وتضم قضية اقتحام السجون 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية،في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية  (إلى جانب مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومي،وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم “خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد،واحتجازهم بقطاع غزة،وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري،وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها،وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة،وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها،واقتحام السجون ونهب محتوياتها،والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب”.

وفيما يتعلق بقضية التخابر، فتضم 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية،ي تقدمهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان،على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)