الجنايات تؤيد منع 16 متهما بالتخابر مع تركيا من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع 16 متهما من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها, في قضية التخابر مع دولة تركيا بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية, .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي وسامح حسين.

وشمل قرار المنع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها, وأموالهم العقارية الشخصية, وذلك من البيع أو التنازل أو الرهن أو بما يترتب عليه أية حقوق شخصية أو عينية عليها, وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق سبق وأصدر قرارا بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا في القضية التي تباشر التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة, في ضوء ما رصدته وكشفت عنه تحريات جهاز المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي, على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان

على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.