الجمارك تسعي لاستخدام تكنولوجيا تسريع حركة البضائع

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان تم التركيز حاليا علي تطبيق منظومة الشباك الواحد لانهاء إجراءات الافراج الجمركي بميناء الاسكندرية بشكل تجريبي باعتباره اكبر واهم ميناء تجاري لمصر حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين الى ثلاثة أعوام علما بان استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 الي 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الالكتروني الجديد في الافراج الجمركي.

ولأوضح أن الآلية التي تعمل بها مصلحة الجمارك اصبحت ذات تاثير ملموس علي حركة التجارة الدولية وان توسيع قاعدة التبادل التجاري فيما بين مصر والدول الاخري وزيادة نفاذ السلع المصرية للاسواق الخارجية يرتبط بشكل كبير بتطوير الانظمة الجمركية وتيسير حركة السلع من خلال تبني اجراءات وتدابير تسمح بتدفق السلع عبر الحدود وانسيابها ونفاذها الي الاسواق وتحسين عمليات العبور للسلع ، وهو ما يتطلب دائما تحديث الجمارك بصورة منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة.

وأضاف أن توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية واضحة في أن يتم تحديث الادارة الجمركية باستمرار علي نحو يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات احكام الرقابة الجمركية علي السلع العابرة من والي مصر وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية.

واشار الي ان منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحي تركز على 3 محاور الأول إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوي جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم انهاء جميع إجراءات الافراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.

وقال ان المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة بالإضافة الي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة اخري معنية بالرقابة علي المواني والمنافذ الحدوية والمقدر عددها بنحو 34 منفذ حدودي، لافتا ان الي هذه الجهات تعمل حاليا علي استكمال شبكة الربط الالكتروني فيما بينها لانهاء جميع الاعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة الكترونية ، وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي علي حالات التزوير حيث احبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

وأشار الي ان هذا النظام الالكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لاحكام الرقابة علي المنافذ ساهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي الي نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.

وأوضح ان الأولوية في الافراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للالات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فان 75% من الرسائل الواردة يتم الافراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الافراج قد تطول الي 15 يوما وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.