“التنمية المحلية”: تمويل 150 ألف مشروع صغير ومتوسط بالمحافظات بتكلفة 14.6 مليار جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي، التنمية المحلية .aspx’> وزير التنمية المحلية ، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، ساهم منذ انطلاقه وحتي نهاية شهر يوليو ٢٠٢٠ فى تنفيذ أكثر من ١٥٠ ألف مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات، بقروض بلغت ١٤ مليارا و٦٣٤مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية في جميع المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد شعراوي أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من ٨٢٦ ألف فرصة عمل للشباب ، لافتاً إلى أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكاناتهم وقدراتهم.

وأشار التنمية المحلية .aspx’> وزير التنمية المحلية إلى التزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض ( مشروعك) اعتباراً من شهر مارس الماضى ولمدة 6 أشهر وعدم فرض أى عمولات تأخير على التأجيل وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزى لدعم ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية للحد من الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محافظة المنيا هي الأكثر تنفيذاً للمشروعات بعدد تجاوز ١٧.٧ ألف مشروع بقروض أكثر من ١.٧ مليار جنيه ووفرت المشروعات أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل ، كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من ١٥.٢ ألف مشروع بقروض مليار و٤٩ مليون جنيه ووفرت أكثر من ٦٩ ألف فرصة عمل .

كما أوضح التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي أن محافظة سوهاج نفذت أكثر من ١٥ ألف مشروع بقروض ١.٥ مليار جنيه وفرت حوالى ٨١ ألف فرصة عمل فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من ١٢.٥ ألف مشروعاً بقروض ١.٧ مليار جنيه وفرت ٦٥ ألف فرصة عمل .

وذكر التنمية المحلية .aspx’> وزير التنمية المحلية أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.