“التعليم” تنفى زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 3%

نفت وزارة التربية والتعليم ماتردد عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم

واكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك ان هذا الكلام عارى تماما من الصحة

واوضح أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.

ونفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن: “هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من اولياء الأمور بالزيادة”

لانها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الاجراءت القانونية تجاه المدارس المخالفة.