التضامن والتخطيط تبحثان الاستعداد لإطلاق مبادرة “حياة كريمة”

بحثت كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاستعدادات لاطلاق مبادرة حياة كريمة، كما ناقشا آليات التنسيق علي المستوي المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوب.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها مليار و 140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا في 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزارة التخطيط أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد بحوث الدخل والإنفاق كل عامين بدلًا من خمس سنوات.

وأكدت التخطيط وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪ ، موضحة زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪؜ ، إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلي ١٨ مليار جنيه مؤكدة على توجيه حوالي ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.

وذكرت وزارة التخطيط أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلي ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه للعام القادم.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة أكدت السعيد أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الهدف منها يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.