أكدت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح  الإدارى، أن كل مليار جنيه ينفق فى الاستثمار الصناعى، يوفر أمامه 900 فرصة عمل جديدة.وأضافت المغربل، خلال مؤتمر “فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل”، اليوم السبت، إنه من المستهدف خفض معدل البطالة، بحلول عام 2030، من 12% إلى 4%، كذلك مضاعفة معدل الاستثمار من 16% إلى 30%.

من جانبه، أكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى أن انخفاض نسبة التضخم خلال الفترة الأخيرة، من الممكن أن يكون حافزا للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، وهو ما يؤدى حال تطبيقه، إلى انتعاش البورصة وتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وأشار هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة القلعة، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت تحتاج لقيادة سياسية شجاعة وقوية، لأنها قرارات صعبة وغير شعبية، لافتا إلى أن الآثار الصعبة لتلك القرارت ترجع إلى التأخر فى اتخاذها.وأضاف أن تعويم الجنيه ساهم فى منح المنتجات المصرية قيمة تنافسية خارجيا . وشدد على  أنه من الضرورى إعادة النظر فى أسعار الفائدة سواء على شهادات الاستثمار أو الإقراض، لأن ارتفاع الفائدة على الإقراض يتسبب فى إحجام نسبة من المستثمرين عن الاستثمار، كذلك الإسراع فى إصدار التشريعات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادى.