البيئة: مشروع تحسين جودة الهواء يعد خطوة دافعة للجهود الوطنية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة, إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ في القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار, هو نقطة هامة في دفع الخطى الوطنية للحد من انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة بمصر; لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على صحة المواطن وصون الموارد الطبيعية.

وأضافت فؤاد – في تصريح اليوم الخميس – : “أن الوزارة بذلت جهودا مكثفة للتحضير لهذا المشروع خلال 9 أشهر; تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية, وذلك في إطار الخطة الطموحة للوزارة لتطوير قطاع البيئة في مصر, حيث قامت الوزارة بمشاورات عديدة مع البنك الدولي وعدد من الوزارات والجهات المعنية, تم خلالها إعداد وثيقه المشروع بناء على العديد من الدراسات الفنية التي قامت بها الوزارة طبقا لمتطلبات البنك الدولي”.

وأوضحت أن الوزارة أجرت العديد من ورش العمل التشاورية لإطلاق حوار مجتمعي حول المشروع وتضمين مخرجات هذا الحوار في وثيقة المشروع, مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء, وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث, ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات والظواهر المناخية الشديدة. وأشارت إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى, بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان, وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات.

ولفتت إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات بدعم تجربة النقل الكهربي في القطاع العام والبنية التحتية له, كمحطات شحن الكهرباء, وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام, إلى جانب دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مقدمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه.

وأشادت فؤاد بالشراكة مع البنك الدولي في هذا المشروع لتوفير مستقبل أكثر صحة لأطفالنا وشبابنا يسمح لهم بالازدهار والنمو وإطلاق إمكانياته, خاصة أن مخاطر تلوث الهواء وتغير المناخ لا حصر لها, وقد تمتد لعدة عقود مما يتطلب اتخاذ إجراءات قوية لمواجهتها.. مشيدة بالتعاون والتنسيق الذي تم مع وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والنقل ومحافظات (القاهرة – القليوبية – الجيزة).