قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75 % و17.75 % على الترتيب، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

واوضح بيان للبنك المركزي – حصل موقع اخبار مصر على نسخة منه – ان المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض في مارس وأبريل 2018 ليصل الى 13.1 %، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6 %. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.

واستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3 % في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5 % خلال عام 2017، وهوالأعلى منذ عام 2010. كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل الي 10.6 %، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

وعلى الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% في الربع الأخير من عام 2018.

وبالإضافة الي تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، فضلاً عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.

 ويتسق قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة. واكدت لجنة السياسات النقدية من انها تواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.