البنك الدولى يرحب بمساندة مصر اقتصاديا

قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مساندة البنك الدولي الحالية لمصر في إطار الشراكة الإستراتيجية تختلف اختلافا واضحا عن المساندة التي قدمها البنك الدولي في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه فيما مضى فحسب، ولكن أيضا من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين.

وأوضح مخلوف تعليقا على قرار مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس بالموافقة على تمويل قدره مليار دولار لأغراض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، أن إطار الشراكة الإستراتيجية يشتمل على ثلاث ركائز ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها، وهي: تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة القطاع الخاص لخلق الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي.

ونوه إلى أنه لا يمكن إنعاش الاقتصاد بدون تمكين القطاع الخاص من القيام بدور محفز في تنويع أنشطة الاقتصاد، وزيادة القدرة على المنافسة، وخلق الوظائف. لافتا إلى مؤسسة التمويل الدولية ستواصل مساندة القطاع الخاص والإصلاحات التي تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة مواتية لأنشطة الأعمال من أجل مساندة النمو في مصر.

ومن جهته أعرب أسعد غانم، المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، عن ترحيب البنك بدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.

وقال غانم – في بيان، اليوم الجمعة، تعليقا على موافقة البنك الدولي على تخصيص مليار دولار لمصر لدعم برنامجاها الإصلاحي – إن هذا البرنامج يهدف لضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور،وتقوية إدارة الدين; فضلا عن ضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة،وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص.

ونوه المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إلى أنه بجانب ذلك سيتم تعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة.

يشار إلى أن قرض البنك الدولي لمصر أمس، هو الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية في البلاد، وتظل المرحلتان الثانية والثالثة من الإطار مرهونتين بالتنفيذ المرحلي لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات الذي تتبناه الحكومة المصرية،ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلي. وقد أعد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية الذي يقدم تمويلا موازيا.

أ ش أ