وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .

وينص التعديل – وفقا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى التى ناقشت مشروع القانون – بتعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من القانون لتكون أربعة وستين عاما (64).

ورفضت الحكومة ممثلة فى وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان مطالب بعض النواب رفع سنة التقاعد لرتبة فريق فى القوات المسلحة لما يتعدى الـ64 سنة، ليعلن بعدها رئيس المجلس على عبد العال موافقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .

وأكد مروان، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة لها ضوابطها وقواعدها التى تقيس بها الترقيات لضباطها، متمسكا بمشروع القانون كما هو مقدم من الحكومة والذى ينص على تعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من القانون لتكون أربعة وستين عاما (64).

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر أن القوات المسلحة تسير وفق تنظيم هرمي طبقا لقانونها،وكل ضباط يرقون من رتبة معينة إلى أخرى ما لم يكون هناك شئ خاص، لافتا إلى أن رتبة الفريق لقوات الأفرع الرئيسة وغيرها تكون لمدة 4 سنوات بعد الترقي لكن بعد انتهاء المدة يسمح لهم وفقا لقرار يصدر من رئيس الجمهورية مد خدمتهم لـ4 سنوات أخرى لكن تكون قرار كل سنة على حدى، مؤيدا الحكومة فى تمسكها بمشروع القانون كما هو.