أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يتكون من 78 مادة ، فضلا عن 6 مواد للإصدار .

ومن المقرر أن يناقشه البرلمان خلال أيام،تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به،وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكامه،وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.

وأكد محمد سعفان -اليوم الجمعة- إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره،مشيرا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي.

ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة،تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق ،وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المرافق،ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به،وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.