نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري ، الأربعاء، ثقة البرلمان غداة تخطيها الملفات الخلافية بين مكوناتها

الرئيسية في بيانها الوزاري، في إطار التسوية السياسية ذاتها التي أثمرت عن انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة بعد عامين ونصف العام من الفراغ.

ومنح 87 نائبًا من أصل 92 حضروا إلى المجلس النيابي، الأربعاء، الثقة لحكومة الحريري بعد 10 أيام من تشكيلها،

وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الذي انتخب في 31 أكتوبر، بموجب تسوية سياسية أنهت

شغورًا رئاسيًا استمر لأكثر من عامين ونصف العام، وانعكس شللًا على مؤسسات الدولة كافة.

ويأتي نيل الحكومة ثقة كل الكتل السياسية الكبرى وبينها حزب الله، الحليف الأبرز للنظام السوري، استكمالًا للتسوية ذاتها التي

أثمرت أيضًا تكليف الحريري تشكيل الحكومة في 3 نوفمبر وتسهيل ولادتها في 18 ديسمبر.

ويحدد البيان الوزاري التوجهات الرئيسية لخطة عمل الحكومة في الأشهر المقبلة ويحدد موقفها من الملفات الخلافية الرئيسية

على الساحة اللبنانية، وأبرزها النزاع السوري و«حق مقاومة» إسرائيل والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تنظر في قضية

اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، في بيروت في فبراير 2005.

ويؤكد البيان الوزاري الذي تم إنجازه وإقراره في سرعة قياسية مقارنة مع الحكومات السابقة، فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل

على «أننا لن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة.. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في

المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

ويتمسك حزب الله الشيعي الذي يمتلك ترسانة ضخمة من السلاح، بثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» ويقدم نفسه كحركة «مقاومة»

ضد إسرائيل قبل كل شيء. ويقاتل الحزب منذ العام 2013، بشكل علني إلى جانب قوات النظام في سوريا.

وفيما يتعلق بالحرب المستمرة في سوريا المجاورة، شدد البيان الوزاري على «ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية» مؤكدًا

التزام الحكومة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي «لمواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية».

كما طالب المجتمع الدولي بأن «يتحمل مسؤولياته» بعدما بات لبنان البلد الصغير ذو الإمكانيات الاقتصادية الهشة يئن تحت عبء

استقبال أكثر من مليون نازح سوري.

من جهة أخرى، أكد البيان الوزاري عزم الحكومة على أن «تتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أُنشئت مبدئيًا لإحقاق

الحق والعدالة بعيدًا عن أي تسييس أو انتقام» في قضية اغتيال رفيق الحريري.

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان في العام 2009، لكن حزب الله رفض أي تعاون معها معتبرا انها «أداة إسرائيلية أمريكية لاستهدافه».

ورفض تسليمها المتهمين الذين صدرت بحقهم في العام 2011 مذكرات توقيف دولية، نافيًا أي علاقة له بالاعتداء.

ومع نجاح الحريري في تشكيل حكومته ومن ثم نيلها الثقة على الرغم من الملفات الخلافية الكبرى، بات للبنان رئيس للجمهورية،

حليف لحزب الله الذي تدعمه إيران، فيما يرأس حكومته الحريري، الحليف الأبرز للسعودية.

وقال الحريري، في كلمة مقتضبة، الأربعاء، بعد نيل حكومته الثقة في البرلمان: «هناك إيجابية في البلد وهناك تعاون، لأن القوى

السياسية وصلت إلى مكان اكتشفت فيه أنه لا يمكننا أن نتقدم في هذا البلد ما لم يكن هناك توافق».

وأضاف: «قررنا أن نسير سويًا لمصلحة الناس».

وتضم حكومة الحريري الثلاثينية ممثلين عن غالبية القوى السياسية غير المتجانسة باستثناء حزب الكتائب الذي حجب الثقة عن الحكومة.

وحدّد الحريري أولويات حكومته وهي: وضع قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مايو المقبل، بعدما مدّد المجلس

الحالي لنفسه مرتين منذ انتخابه في العام 2009.