يد البرلمان التركي اليوم الثلاثاء الاستمرار في مناقشة مجموعة من التعديلات الدستورية توسع نطاق سلطات الرئيس رجب

طيب إردوغان متخذا بذلك خطوة أخرى نحو تطبيق نظام رئاسي.

ويرى إردوغان ومؤيدوه أن تركيا تحتاج القيادة القوية التي تكفلها رئاسة تنفيذية لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية

الهشة التي كانت تشكل فيما مضى لكن معارضين يخشون أن تؤدي هذه التعديلات لمزيد من الحكم السلطوي.

واجتازت التعديلات الدستورية الجولة الأولى من التصويت وهو مؤشر مبكر على تأييد مسودة التعديلات بدعم 338 صوتا

مما يؤكد أن بعض أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض الذي يساند التعديلات لم يصوتوا لصالحها.

وتحتاج مسودة التعديلات دعم 330 عضوا على الأقل في البرلمان الذي يضم 550 مقعدا كي يتم طرحها في استفتاء عام

متوقع إجراؤه في الربيع. وهناك 316 عضوا في البرلمان من حزب العدالة والتنمية و39 عضوا من حزب الحركة القومية يحق لهم التصويت.

ووفقا للتعديلات المقترحة سيكون لإردوغان سلطة تعيين أو عزل الوزراء واستعادة زعامة الحزب الحاكم وسيتمكن من البقاء في السلطة حتى عام 2029.

وفي نقاش يوم الاثنين لمسودة التعديلات التي تضم 18 بندا قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن التعديلات الدستورية ستحل مشكلة وجود سلطتين تنفيذيتين في تركيا.

وأضاف أمام البرلمان “هناك حاجة لوجود سلطة واحدة في الفرع التنفيذي… لابد من وجود ربان واحد للسفينة.”

وشارك في تصويت مساء يوم الاثنين 480 عضوا بالبرلمان رفض 134 منهم مسودة التعديلات وامتنع الباقون عن التصويت أو كانت أصواتهم باطلة.

ومن المقرر أن يبدأ نقاش كل بند على حدة يوم الثلاثاء ويخطط حزب العدالة والتنمية لاستكمال النقاش على مجموعة التعديلات الدستورية بحلول يوم 24 يناير .

ووفقا لهذه الخطط من المتوقع إجراء انتخابات رئاسية وعامة في عام 2019 على أن يكون الحد الأقصى ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

المصدر: رويترز