الاقتصادية تتابع تنفيذ مشاريع سيمنس وتوافق على إنشاء شركة مساهمة لمشروعات إنتاج الكهرباء

عقدت اللجنه الوزاريه الاقتصاديه اجتماعها اليوم، برئاسه المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء التجاره والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والماليه، والتعاون، والنقل، والاستثمار.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسه مجلس الوزراء، بان الاجتماع استعرض الجهود التي تبذل في ملف الكهرباء، لرفع القدرات الحاليه ومواجهه تزايد الاستهلاك،

حيث تم متابعه خطوات تنفيذ بنود التعاقد بين شركه سيمنس العالميه والشركه القابضه لكهرباء مصر، بشان مشروع انشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لانتاج الكهرباء بنظام الدوره المركبه، بقدره اجماليه 14400 ميجاوات.

وقال انه تم متابعه الخطوات التنفيذيه الخاصه بتعاقد شركه سيمنس العالميه مع هيئه تنميه الطاقه الجديده والمتجدده، بشان مشروع انشاء وتشغيل محطات لانتاج الكهرباء بطاقه الرياح باجمالي سعه 2000 ميجاوات، وقيام شركه سيمنس بانشاء مصنع للشفرات الخاصه بتوربينات طاقه الرياح، بطاقه 300 شفره سنوياً لعدد مائه توربينه، بسعه تصل الي 340 ميجاوات سنوياً.

وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع متابعه خطوات تنفيذ مشروع تحويل محطه 6 اكتوبر الغازيه من نظام الدوره البسيطه، الي نظام الدوره المركبه، والتي تقوم بتنفيذها شركه انسالدو انرجيا الايطاليه،بحيث تصبح قدره الوحده البخاريه المضافه 340 ميجاوات، وذلك بتكلفه استثماريه تصل الي نحو 242 مليون دولار، وتصل مده تنفيذ المشروع الي 24 شهراً، تنتهي في يوليو 2017.

كما وافقت اللجنه الوزاريه الاقتصاديه خلال اجتماعها اليوم، علي انشاء شركه مساهمه مصريه لمشروعات، اضافه وحدات انتاج الكهرباء لمواجهه احمال صيف 2015، مع عرض الموضوع علي مجلس الوزراء، للنظر في البدء في اتخاذ اجراءات انشاء الشركه المشار اليها.

وقد تم خلال الاجتماع التاكيد علي ان الشركه سوف تتملك وتدير تلك المشروعات، وتتكون اصولها من التكلفه الاستثماريه لتلك الوحدات، بالاضافه الي الاستثمارات التي سيتم ضخها في هذه المشروعات، لتحويلها الي دورات مركبه كمرحله ثانيه، كما تتكون حقوق الملكيه من مساهمه وزاره الماليه، والقروض التي يتم الحصول عليها لاستكمال تكلفه هذه المشروعات.

كما تمت الاشاره الي ان تكلفه وحده الطاقه المنتجه من هذه المشروعات، سوف تتطلب تحديد تعريفه عادله لسعر بيع وحده الطاقه المنتجه من هذه الوحدات، حتي يمكن تحقيق عائد مناسب علي راس المال،

يساهم في امكانيه طرح جزء من اسهم تلك الشركه كطرح عام في البورصه المصريه للشعب المصري، تماشياً مع توجه الدوله، نحو تمكين افراد الشعب من المشاركه في المشروعات القوميه.