أكدت الهيئة العامة للاستعلامات ، اليوم الاثنين ، على أن مصر تعد من بين الدول الأعلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية ال18 الخاصة بحقوق الإنسان بتصديقها على 10 منها متساوية في هذا مع اليابان ومتفوقة على إسرائيل (9 تصديقات) وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا (5 تصديقات لكل منهما)  كما أنها كانت من بين الدول الـ 48 التي وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والذي امتنعت عن التصويت عليه 8 دول ولم تصوت دولتان.

وقالت الهيئة ، في تعقيب لها على تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) الصادر عن مصر الأسبوع الماضي ، إن مصر تشارك بفعالية منذ نشأة الأمم المتحدة في جميع الهيئات التابعة لها في مجال حقوق الإنسان سواء تلك القائمة على ميثاق الأمم المتحدة أو القائمة على المعاهدات الدولية العشر الأساسية لحقوق الإنسان.

ونوهت بأن مصر شاركت في آلية المراجعة الدورية الشاملة منذ أن أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006 وخضعت لها عامي 2010 و2014..وفي المراجعة الأخيرة عام 2014 وإزاء 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء على أوضاع حقوق الإنسان بمصر لم ترفض (مصر) سوى 23 منها فقط وأعلنت عن علمها بـ29 توصية أخرى بينما وافقت على 248 توصية منها 224 بتأييد كامل و24 أخرى بتأييد جزئي..وسوف تقوم الآلية الأممية العام المقبل بمراجعة تنفيذ مصر لهذه التوصيات.

وأشارت إلى أن الحكومة والمجتمع في مصر ملتزمون بما جاء في دستور البلاد الذي وافق الشعب عليه في يناير 2014 والذي يمكن اعتباره الأكثر تقدماk في تاريخ الدساتير المصرية في مجال حقوق الإنسان والحريات.. فقد خصص هذا الدستور من بين مواده الـ247 نحو ربعها لتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان في مجالات الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد..وشمل هذا تجريم التعذيب والتمييز وإهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة والتأكيد على كافة حريات التعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون.عوائق قائمة لفترة من الوقت قبل أن يجرفها التطور.