الإنفوجراف .. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرد على ما يثار من شائعات في وسائل الإعلام

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 1 حتى 8 نوفمبر 2019 ‏)

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الادارية الجديدة “40 ألف فدان”، نتيجة انسحاب المطورين العقاريين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة أو انسحاب أي مطور عقاري من مشروع العاصمة الإدارية، مُوضحةً أنه قد تم طرح أراضي المرحلة الأولى على ثلاثة طروحات، لافتةً إلى الانتهاء بشكل كامل من كافة أراضي الطرح الأول والثاني، وكذلك الانتهاء من نسبة لا تقل عن50% من أراضي الطرح الثالث، مُشيرةً إلى أنها مستمرة في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة الأولى، وأنه سيتم تخصيص تلك الأراضي بمجرد فحص الطلبات المقدمة ودراستها والموافقة عليها فنياً ومالياً.

وأوضحت الشركة، أنه قد تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من إجمالي 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، سيساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة، أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية الذكية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر 2019، فضلاً عن الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة في إدارة مرافق العاصمة بما يتوافق مع فكر إدارة المدن الذكية، ويضمن لها تحقيق أفضل استغلال لكافة مرافق شبكات البنية التحتية.

وفي النهاية، تهيب الشركة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg).

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة ً أنه لا صحة لإهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أنه في الوقت الحالي يتم ري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية من خلال توفير 100 ألف م3 مياه صرف صحي معالج من محطة “أوراسكواليا” الخاصة بالقاهرة الجديدة، والتي تبعد عن العاصمة الإدارية بمسافة 6 كم عن طريق القاهرة السخنة كمصدر ري مؤقت لحين الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالري في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الشركة إلى أنه من المُقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة الثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسليمها في 2021 المقبل, بطاقة إنتاجية تصل لـ 250 ألف متر مكعب يومياً، وباستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، 
وأوضحت الشركة, أن مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 170 ألف فدان يتوسطها حديقة مركزية متمثلة في مشروع “النهر الأخضر”, كأحد المحاور الترفيهية, وهو عبارة عن حديقة خضراء بطول 35 كيلومترًا, تربط جميع الأحياء ببعضها, عن طريق شبكة من المحاور والممرات الخضراء, لافتةً إلى أن طول المرحلة الأولى من مشروع النهر الأخضر يبلغ 10 كيلو مترات.

وفي النهاية، تهيب الشركة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg).

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة التموين إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه يتم صرف كافة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بشكلٍ شهري منتظم، مُوضحةً أنها عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية (خاصةً السكر والزيت والأرز)، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن3 أشهر لجميع المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى توفير كافة الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية خاصةً (السكر والزيت والمكرونة والبقوليات) وغيرها من السلع الأخرى، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، والقمح بالنسبة للمطاحن، لافتةً إلى توافر منتجات اللحوم والدواجن، بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي في كافة المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، والتحقق من المعلومات قبل نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528).

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توجه الحكومة لزيادة النسبة المسموح بها من فطر “الإرجوت” الضار في شحنات الأقماح المستوردة، ضمن تعديلات كراسة شروط الاستيراد من الخارج، نظراً لانخفاض أسعار تلك الشحنات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لزيادة النسبة المسموح بها من فطر “الإرجوت” الضار في الأقماح المستوردة، وأن الحجر الزراعي لا يسمح بأي نسب من فطر “الإرجوت” علماً بأن النسبة المسموح بها عند وصول الشحنات ثابتة على ألا تزيد عن (0.05%) كحد أقصى، ويتم إجراء عمليات الغربلة للشحنة تحت إشراف الحجر الزراعي، وذلك لفصل الأجسام الحجرية للفطر، وبالتالي فإن الشحنة عند تداولها بالأسواق تكون خالية تماماً من الفطر (0%)، مُوضحةً أن بنود كراسة شروط استيراد الأقماح من الخارج كما هي ولم يطرأ عليها أي تغييرات أو تعديلات جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة كافة الأقماح المستوردة من الخارج، تم إجراء آخر تعديل على كراسة الشروط في عام 2017، والذي نص على ( تثبيت نسبة الفطريات “الإرجوت” عند 0.05%، ونسبة الرطوبة عند 13.5%، ونسبة البروتين عند 12.5%)، مُشيرةً إلى أن تعديل كراسة الشروط يقوم على ثلاثة محاور رئيسة ( أولاً: دراسة حالة الأسواق العالمية، ثانياً: دراسة متطلبات المواصفات القياسية المصرية، ثالثاً: دراسة الشروط التعاقدية الخاصة بالمناقصات العالمية).

وأشارت الوزارة، إلى أن جهود الحكومة عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 إردباً للفدان؛ نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة فى تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الرى الحديثة فى تقليل التكاليف.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تفشي حمى “التيفود” وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي حمى” التيفود” بالمدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى “التيفود” أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية.

وأوضحت الوزارة، أنه فور تداول أنباء عن وجود حالة اشتباه بإصابة أحد الطلاب في إحدى المدارس، فقد تم تشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي، وتم أخذ عينات من مياه الشرب لفحصها، مُؤكدةً على أن نتائج المعمل والفحوصات كشفت صلاحية المياه وسلامتها، وعدم وجود أي حالات مُصابة بحمى “التيفود”، لافتةً إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الطلاب، وإجراء أعمال تعقيم وتطهير لدورات المياه والفصول.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم وضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية خلال العام الدراسي 2019/2020، وذلك بما يضمن سلامة الطلاب، مُشيرةً إلى أن الخطة تشمل تثقيف تلاميذ المدارس بالعادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين بصفة مستمرة، والعناية بالمظهر العام والنظافة الشخصية، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بالغير واستخدام أدوات شخصية، وعدم شراء الأطعمة من الباعة الجائلين.

وتابعت الوزارة، أن الإجراءات الوقائية العامة تتمثل في عمل بطاقة تحوي على التاريخ المرضي لكل طالب، حيث يتم تسجيل بياناته بداخلها بواسطة ولي أمره، والعمل على إجراء كشف طبي شامل عند التحاق الطلاب بالمنشآت التعليمية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمُعدية، فضلاً عن ضرورة ملاحظة الطلاب في الطوابير الصباحية أو في قاعات الدراسة، وسرعة عزل أي طالب تظهر عليه أعراض “الطفح الجلدي أو الإنفلونزا أو السعال أو ارتفاع درجة الحرارة” في حالة الاشتباه بوجود مرض مُعد مع سرعة إجراء الكشف الطبي للحالة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل “التسمم الممباري” بالمستشفيات الحكومية, وذلك نظراً لارتفاع تكلفته التي تصل إلى 90 ألف جنيه للجرعة الواحدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن مصل “التسمم الممباري” المُخصص لحالات التسمم الغذائي، متوافر وبالمجان بكل جرعاته بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بكافة المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 3 سنوات.

وأضافت الوزارة, أنها ‏تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكلٍ مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول: إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية، وذلك بهدف التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تداول أدوية في الصيدليات -باراسيتامول p500- تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناوله، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً على أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، ومُصرح بتداولها، مُشددًة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

وتابعت الوزارة، أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكلٍ عام، كما تم التأكد من أن عقار “باراسيتامول p500” المطروح بالمستشفيات والصيدليات آمن تماماً للاستخدام، مُشددةً على استمرار الحملات التفتيشية من أجل ضبط سوق الدواء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بكافة المؤسسات الصيدلية ومدى حصولها على التراخيص اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة انتشار الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المُهربة، بالإضافة إلى القيام بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، ‏ مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار وزارة الصحة قراراً بحظر استيراد الأدوية من الخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أي قرار بشأن حظر استيراد الأدوية من الخارج، مُوضحةً أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج، ومٌشددةً على التزامها بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الأدوية وطرحها بكافة المستشفيات الحكومية والصيدليات.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صناعة وتصدير الدواء المصري، من خلال تبنّي خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، وذلك في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية في السعر، مما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية، مُشيرةً إلى أن الخطة تنظر إلى السوق الإفريقية كإحدى أهم الأسواق الواعدة، خاصة فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مُشيرةً إلى أن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 بلغت حوالى 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان إفريقية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تشوه الآثار المصرية بمعرض “المدن الغارقة عالم مصر الساحر” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر نشوب حريق في محيطه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن جميع المعروضات والقطع الأثرية بالمعرض سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار أو خسائر مادية على الإطلاق، مُوضحةً أن الحريق نشب في إحدى مناطق ولاية كاليفورنيا، والتي تبعد تمامًا عن المحيط الكائن به المبنى الذي تُعرض به الآثار المصرية، مُشيرةً إلى حرصها على اتخاذ كافة إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية بمصر والمعارض الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن المعرض يضم نحو 293 قطعة أثرية، والتي تم الكشف عنها بواسطة “بعثة المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء” في مدينتي “هيراكلون” و “كانوبيس” بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية, وميناء أبي قير، مُشيرةً إلى أن المعرض يضُم تماثيل ضخمة للآلهة “إيزيس” و “سيرابيس” وتماثيل “لأبي الهول”، بالإضافة إلى بعض الحُلي والأدوات المنزلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض قد بدأ عام 2015، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (أوزيريس، أسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا ثم إلى مدينة “زيورخ” بسويسرا، ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة “سانت لويس” بولاية “ميسوري”, ثم “مينابولس” بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتم عرضه حالياً في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).

تداولت بعض المقالات الصحفية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار المتحف الزراعي التاريخية والتي يبلغ عمرها أكثر من150عاماً لإقامة معرض للزهور، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لقطع أي أشجار من المتحف الزراعي، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بالنماذج التاريخية للأشجار داخل المتحف الزراعي والحفاظ عليها باعتبارها تراثاً خاصاً بالدولة، وأن كافة الأشجار بالمتحف سليمة دون قطع أيٍ منها.

وأشارت الوزارة إلى أهمية المتحف الزراعي؛ وذلك باعتباره ثاني أهم متحف متخصص في الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعي في مدينة “بودابست” بعاصمة المجر، نظراً لاحتوائه على عدد من الأشجار النادرة والتاريخية والتي يتجاوز عمرها أكثر من150عاماً منها نخيل الزينة النادر المعروض باسم “نخيل السيكاس” وهو من الأشجار الأكثر تحملاً للجفاف، لافتةً إلى إقامة النسخة الأولى من معرض زهور الخريف، والذي تنظمه الوزارة في حديقة المتحف ولمدة 45 يوماً، وبمشاركة أكثر من 170 شركة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال زهور القطف ونباتات الزينة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه تم توسيع بوابة المتحف الزراعي على شارع الثورة من 3 إلى 5 أمتار، وذلك لتسهيل حركة المعدات ومرور الزوار والعارضين، وأن المنطقة المخصصة لإقامة معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي كانت مغطاة بمخلفات من سنوات، وهي عبارة عن أتربة وتكسير أحجار وإزالة نباتات “السيسبان” التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منه، وذلك دون وجود أي أخشاب أو نباتات ذات قيمة، وتم رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية من خلال هيئة النظافة والتجميل على نفقة الشركة المنفذة لترميم المتحف.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً إداريًا بشأن إلزام جميع المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والاكتفاء بصفحات الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يَصدر عنها أي قرار للمديريات التعليمية بشأن إغلاق صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأن كافة صفحات المدارس على موقع “فيس بوك” ما زالت مفتوحة ونشطة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور، مُشددةً على حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتواصل الدائم والسريع مع إدارات المدارس.

وأوضحت الوزارة، أنها حريصة على تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي في إطار خطة الدولة لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، لافتةً إلى أهمية توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في كل مدرسة للتواصل الدائم والسريع بين إدارة المدارس وأولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالمناهج الدراسية وسير الدراسة داخل المدارس.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

, في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).