الإدارة المحلية بمجلس النواب تؤجل مناقشة “قانون المحليات”

أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى لعدم اكتمال النصاب القانونى للأحد المقبل.

وكان من المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة “بصفة ودية”.

ويشار إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع (١٥عضو ثلث الأعضاء) .

من جانبه، صرح النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، بأن اللجنة ستضطر إلى إرجاء مناقشة مشروع القانون والبدء بمناقشة جدول أعمالها لدور الانعقاد الثانى وذلك لحين ورود مشروع قانون الحكومة رسميا لمجلس النواب.

وأضاف كمال، للمحررين البرلمانين، أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون المحليات وأرسله لمجلس الوزراء ثم سيرسله إلى البرلمان بملاحظاته مما سدفع اللجنة إلى إعادة مناقشة جميع النصوص حتى تلك التى فرغت من مناقشتها استنادا إلى الملاحظات الواردة.

وأشار إلى أن النائب عبد المنعم العليمى قدم مقترحات إلى اللجنة لبعض النصوص فى مشروع القانون؛ الأمر الذى يدفع اللجنة إلى ضرورة مناقشتها.

واعتبر النائب عن حزب التجمع أن عقد انتخابات المحليات يناير المقبل كما أعلن مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أمر غير واقعى حيث إن المجلس لابد أن يقر أولا مشروع قانون هيئة الانتخابات الذى لم يرد من الحكومة بعد أيضا.

وشدد النائب على ضرورة خروج مشروع قانون المحليات بشكل جيد دون استعجال لانه يتعرض لتطوير المحليات ومكافحة الفساد بها مما يتطلب عقد حوار مجتمعى للاستماع لأراء الخبراء والمتخصصين.

وكانت اللجنة قد قامت خلال فترة الإجازة البرلمانية (3 أسابيع) بمناقشة مسودة مشروع القانون الواردة بصفة ودية إلى اللجنة كنوع من سرعة إنجازها.