الأمم المتحدة نحو رفع العقوبات عن إريتريا
يستعد مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات عن إريتريا بعدما تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المطالب بتمديد الاجراءات بحق أسمرة رغم اتفاق سلام مع إثيوبيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون .
وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار إلى المجلس الخميس يدعو إلى رفع الحظر على الأسلحة وجميع قرارات منع السفر وتجميد الأصول والعقوبات محددة الأهداف على إريتريا، وفق النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
وسيصوت المجلس على القرار المقترح بتاريخ 14 نوفمبر. وأكد دبلوماسيون أنهم يتوقعون أن يتم تبنيه بعد تغير الموقف الأميركي.
ووقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام في يوليو وضع حدا لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين وأدى إلى تحسن في العلاقات مع جيبوتي والصومال، ما ساهم بدوره بتحقيق الاستقرار في القرن الافريقي.
إلا أن الولايات المتحدة، مدعومة بفرنسا وبريطانيا، أصرت على أنه سيتعين على إريتريا إظهار تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان قبل أن يتم رفع العقوبات المفروضة عليها.
لكن هذا الموقف تبدل مؤخرا في تحول أشار بعض الدبلوماسيين إلى أنه ثمرة قرار صادر عن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي تعامل مع ملف النزاع بين إريتريا وإثيبويا عندما كان مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إريتريا في 2009 لاتهامها بدعم حركة الشباب الصومالية لكن مشروع القرار أقر بأن مراقبي الأمم المتحدة “لم يعثروا على أي دليل قاطع يثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب”.
