“الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”: النظام في كوريا الشمالية ازداد توحشًا

قال طارق شنيطي، نائب الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، إن النظام الكوري الشمالي ازداد توحشًا، معتبرًا أن صغر سن رئيس كوريا الشمالية هو الدافع وراء إصراره على تطوير برنامج الأسلحة النووية، حيث يحاول أن يثبت أنه أكثر قوة ويبسط نفوذه على الشعب.

وأضاف شنيطي  أن المواطنين في كوريا الشمالية يعانون من ارتفاع كبير في نسبة الفساد داخل النظام حيث يجب دفع الرشاوي في كل شيء وهو ما يقلل فرص الشعب في الحصول على أبسط الحقوق من غذاء وصحة وتعليم، فكثير من الأطفال لا ينهون التعليم الأساسي.

وتابع أن 80% من الاقتصاد الكوري الشمالي غير رسمي، قائلا “ولا يوجد خيار آخر فالدولة منهارة وغير قادرة على توفير الغذاء”، موضحًا أن الحكومة تعتمد على تصدير الموارد الطبيعية كالفحم والذهب، كما أن العمالة الكورية الشمالية الموجودة في 40 دولة مجبرة على دفع 70% من دخلها الشهري للحكومة .

وأشار المسئول الأممي إلى وجود تضارب في شهادات الهاربين حول مدى تماسك النظام الكوري الشمالي فبعضهم يقول إن النظام سينهار والبعض يرى أن الحكومة متماسكة، وعزا هذا إلى غياب الوعي السياسي، فلا توجد حرية تعبير أو حرية اتصال بالعالم الخارجي، كما أن المواطنين لا يثقون في بعضهم البعض نتيجة للقمع الشديد .

وقال إن كوريا الشمالية بها ثلاثة أنواع من السجون: سجون تتبع الاستخبارات، ومعسكرات احتجاز يوجد بها حوالي 100 ألف شخص حيث يتم اعتقال أسر بالكامل عند ارتكاب أحد أفرادها مخالفة سياسية، و معسكرات إعادة التأهيل (الأشغال الشاقة) وهي للجرائم غير السياسية كأستعمال هاتف ليس كوري شمالي، أو مشاهدة أفلام غير معتمدة من الحكومة .

وطالب شنيطي بضرورة تكثيف الاهتمام الدولي بما يحدث في كوريا الشمالية لوجود جرائم ضد الإنسانية يرتكبها النظام، مشيرًا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في سول يستقبل حوالي 1400 لاجئ سنويًا من كوريا الشمالية، إلا أن الأعداد بدأت في التناقص بسبب تشديد السلطات الصينية.

وأشار إلى أن معظم اللاجئين يهربون لأسباب اقتصادية عبر الصين ويفضلون البقاء فيها وبعضهم يأتي إلى كوريا الجنوبية لأسباب عائلية، موضحًا أن النساء يمثلون 80% من الهاربين، نظرًا لأن الرجال يعملون في الوظائف الحكومية وهو ما يصعب هروبهم من البلاد .

وتابع : ” يوجد على الأقل 30 ألف طفل كوري شمالي من أم كورية وأب صيني، حيث يستغل المهربون الصينيون النساء لتزويجهن من رجال صينيون”، مشيرًا إلى أنه يتم جمع شهادات الهاربين في قاعدة بيانات لاستعمالها في محاكمة دولية عندما تحين الفرصة.

وأكد شنيطي أن كوريا الشمالية ترفض محاولات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الفني، لذا يتعاون المكتب مع منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في بيونج يانج، والتي تلعب دورًا كبيرًا في التعامل مع كوريا الشمالية لأنها اكتسبت ثقة الحكومة، فبعضها يعمل هناك منذ 20 عامًا.

وقال إن مشكلة العائلات التي تفرقت عقب توقف الحرب الكورية عام 1953 من أكبر المشكلات الإنسانية، لأكثر من ستة عقود، حرموا من تبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية وحتى رسائل البريد الإلكتروني.

وأضاف: “هناك حوالي 60 ألف أسرة متفرقة بين الكوريتين، ويسعى مكتب حقوق الإنسان لعودة اللقاءات بين الأسر، والتي توقفت عام 2015، بالتنسيق مع جمعية الصليب الأحمر”.

من جهة أخرى، أشاد المسئول الأممي بموافقة كوريا الشمالية في أبريل الماضي على استضافة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، وهي أول مرة توافق فيها بيونج يانج على استقبال خبير دولي مختص في مجال حقوق الإنسان، كما صادقت في 2016 على معاهدة دولية بشأن حقوق ذوي الإعاقات.

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان افتتحت مكتبها في كوريا الجنوبية عام 2015 لرصد الانتهاكات الحقوقية في كوريا الشمالية، ورفع مستوى الوعي عما يحدث هناك خاصة في المناطق التي لا تهتم بالقضية الكورية، وتقديم الدعم الفني لكوريا الشمالية حال سماحها بذلك.

المصدر: أ ش أ