الأمم المتحدة تدعو إلى مواصلة جهود المصالحة الداخلية الفلسطينية بوساطة مصرية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش إلى استمرار جهود المصالحة الفلسطينية بوساطة مصرية .. قائلًا : “أدعو القادة الفلسطينيين إلى المشاركة بشكل بنّاء مع مصر لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية الداخلية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح الجلسة الأولى (لعام 2020) للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمقرّ الأمم المتحدة الدائم ، وذلك وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.

وأشار جويتريش إلى المعاناة الإنسانية التي لاتزال قائمة في جميع أنحاء الأارضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك محنة 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة..قائلًا: “هؤلاء مازالوا يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية مزرية”.

وأشاد بالمشروعات التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المانحين في القطاع .. مشيرًا إلى أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به .. مناشدًا الدول الأعضاء مجددًا بضمان التمويل الموثوق لـ(الأونروا) لمواصلة عملها الحيوي.

وقال :”لن يحل أي دعم إنساني أو اقتصادي الوضع في غزة ولكن الوضع هناك يحتاج إلى حلول سياسية، كما ينبغي تخفيف الضغوط المفروضة على حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها بهدف تحسن أحوالها”.

وأكد أن إجراء انتخابات عامة طال انتظارها في فلسطين بما فيها القدس سيكون خطوة حاسمة نحو إعطاء شرعية جديدة للمؤسسات الوطنية ولمّ شمل الشعب الفلسطيني في ظل حكومة وطنية فلسطينية واحدة وشرعية وديمقراطية..محذرًا من إجراءات من شأنها أن تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حل الدولتين وإجراءات تعارض القانون الدولي والقرارات الدولية.

وأوضح أن تلك الإجراءات تشمل توسيع المستوطنات وتسريع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية فضلًا عن عمليات الهدم والمصادرة المستمرة للممتلكات الفلسطينية وعمليات الإخلاء.. منوهًا بأن حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يظل مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وحول وضع القدس.. قال جويتريش: “لقد أكدنا أكثر من مرة أن القدس لاتزال من قضايا الوضع النهائي، ولا يمكن حل مستقبل المدينة سوى على أساس القانون الدولي وعبر المفاوضات بين الطرفين”.

وأكد التزامه والتزام الأمم المتحدة بسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائم على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية حل دولتين (إسرائيل – فلسطين) تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967.

وردًا على خطة السلام الأمريكية.. قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور – أمام اللجنة – : “إن الرئيس الفلسطيني سيحضر إلى مجلس الأمن في 11 فبراير 2020 وسيطلب من المجلس اتخاذ موقف على شكل مشروع قرار”..موضحًا أن العمل يجرى على قدم وساق مع مجلس الأمن وتم التشاور معهم بشكل متواصل.

وأضاف منصور: “سنعمل على إعداد مشروع قرار يحتوي على أقوى صياغة ممكنة، وفي الوقت نفسه تحظى هذه الصياغة على أكبر توافق في المجلس”.. مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع ولكنّ المجتمع الدولي يكرر الموقف ذاته الذي نعلنه جميعًا وأعلن عنه الأمين العام.