اقتصاديون: حكومات الخليج تتأهب لجمع تمويلات قياسية من أسواق السندات

قال خبراء ان المصرفيون المعنيون بسوق السندات بالخليج يتهافتون على جذب صفقات من الجهات السيادية الخليجية التي تواجه وضعا متأزما والمتوقع أن تجمع تمويلات قياسية العام المقبل لتغطية العجز المتنامي في موازناتها.

وعزوا ذلك الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج على الأرجح لأكثر من 250 مليار دولار خلال العامين القادمين تجمعها بوسائل مختلفة مع سعيها لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط.

وقال ماتياس أنجونين محلل المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني لخدمة (آي.إف.آر) “نقدر الآن أن إجمالي العجز في موازنات مجلس التعاون الخليجي في 2015-2016 سيقترب من 265 مليار دولار وهو ما يفوق التقديرات السابقة.”

وأضاف “ذلك لا يشمل الديون التي تحتاج إلى إعادة التمويل ومن ثم فإن الاحتياجات التمويلية ستتجاوز ذلك على الأرجح.”

يذكر أن الكثير من هذه الأموال سيتم جمعه عبر عمليات بيع أصول وفرض ضرائب جديدة بما في ذلك التطبيق المقترح لضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة إلا أن أسواق السندات ستصبح أيضا مصدرا مهما لجمع الأموال.

ويقول مصرفيون إن الجهات السيادية قد تجمع ما لا يقل عن 15 مليار دولار من السوق العالمية العام القادم. وستفوق هذه الأموال تلك التي جمعتها الحكومات الخليجية من إصدار أدوات الدين الدولارية في الفترة من عام 2013 وحتى نهاية 2015.

وقالت إيمان عبد الخالق المديرة بوحدة أسواق رأس المال المدين بالشرق الأوسط “نتوقع العام القادم المزيد من الإصدارات السيادية من المنطقة.. بعض المقترضين يهتمون بالسعر أكثر من غيرهم ويتطلعون إلى اقتناص فرص التمويل الجذابة.”

ومن المرجح أن تخطف السعودية الأضواء حيث راجت شائعات كثيرة بأن الحكومة ستدخل السوق العالمية للمرة الأولى في صفقة طال انتظارها.

وتزيد الضغوط على المالية العامة للمملكة إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز في موازنتها هذا العام سيصل إلى 20 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن السعودية لا تزال تملك أصولا أجنبية صافية بقيمة 640 مليار دولار إلا أنها لا تستطيع الاستمرار في تمويل عجزها المتوقع للأبد إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.

رويترز