إغلاق 157 حساب حكومي لنقلهم إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي أول أكتوبر

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة عن موافقة السيد عمرو الجارحي وزير المالية على بدء اتخاذ عددا من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لاغلاق 157 حساب حكومي تتبع جهات حكومية وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أول أكتوبر المقبل علي ان يتم دمج تلك الحسابات في حسابات وحده مركزيه بالبنك المركزي.

وأشار إلي انه خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية وذلك تحت اشراف نائب الوزير لشئون الخزانه العامة الي جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الالكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e – Finance) من اجل مناقشة ترتيبات التعامل الكترونيا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي.

وقال إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات وحده مركزيه بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الالكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة الكترونية بدلا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلي جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف قيمة المدفوعة الالكترونية لحظيا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلي أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات.

وأوضح أن اختيار الوحدات الـ 157 كمرحله مبدئية تم بناء على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموما لاختيار أكثرها نشاطا، لافتا إلي أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين علي إدارة تلك الوحدات لتدريبهم علي المنظومة الالكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب علي أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل علي هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الالكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات.

وأكد أن المنظومة الالكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا لصانع القرار، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.