إحدى المجموعات تعرض وضع اسمها وعلامتها التجارية على منتجات القابضة الغذائية وطرحها في الأسواق

عرضت إحدى السلاسل التجارية الكبيرة التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال اختيار بعض منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووضع الاسم والعلامة التجارية الخاصة بها عليها، علي أن تقوم بوضع المواصفات الفنية الخاصة التي تريدها للمنتجات لطرحها في المحلات التجارية الخاصة بها والكميات المحددة وأيضًا تحديد نوعية السلع ومنها السكر والأرز والصلصة والزيوت والعصائر والمنظفات وغيرها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع المدير التنفيذي لهذه المجموعة وتامر السيد جودة مدير عام الموارد البشرية بالمجموعة.

وطلبو خلال الاجتماع الاستثمار (بنظام حق الانتفاع)، في عدد من الأراضي المتاحة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية سواء في صعيد مصر أو الدلتا أو الأراضي الشاغرة المتوافرة لدي الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو أي أراضي تابعة لأي قطاع من قطاعات الوزارة، وذلك لإقامة أسواق لتجارة الجملة والتجزئة وأيضًا إنشاء أسواق صغيرة ومنظمة تكون ملتقى للمزارعين ومختلف التجار وذلك بهدف زيادة نسبة المنافسة بين التجار مما يساعد علي تخفيض أسعار السلع ويكون العائد إيجابي على المستهلك والمواطن البسيط.

كما أبدت هذه المجموعة استعدادها لتطوير وتحديث عدد من البقالين التموينيين في بعض المناطق المحددة خاصة بالمراكز والقري والنجوع وإمدادهم بمجموعة من التروسيكلات وما يحتاجون اليه من أدوات التطوير بهدف زيادة النشاط التجاري للبقالين وتوفير أكبر قدر من السلع للمواطنين كما طرحت المجموعة استعدادها لتدريب العاملين بالمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية علي أحدث أساليب البيع والتسويق في مركز تدريب المجموعة علي أن يبدأ تدريب 100 عامل كمرحلة أولى.

وعرض حنفي على المجموعة دراسة إمكانية استغلال المساحة المتوافرة التابعة للجنة العامة للمساعدات الأجنبية بمدينة نصر ومساحتها حوالي 5 آلاف متر في إقامة أسواق للخضر الطازجة وإمكانية تقسم تلك المساحة إلى وحدات صغيرة بأسلوب عملي وفريد يشجع التجار علي الانضمام لهذا الأسواق وجذب المستهلكين.

ودراسة توفير ماكينات صرف نقاط الخبز لهذه الوحدات الصغيرة تتيح للمواطن أن يصرف فرق نقاط الخبز في شراء الخضار مشيرًا إلى أن هذه الأسواق سوف تؤدي إلى تخفيف حدة ارتفاع الأسعار على المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل ليحصل على احتياجاته بأسعار تناسب دخله وفى نفس الوقت تعمل زيادة حركة التجارة الداخلية وتنشيط الاقتصاد المصري.