إحالة رئيسي قطاع الأمن والشؤون المالية بـ«ماسبيرو» للمحكمة التأديبية العليا

أحيل كلاً من، محسن أحمد عبد الرحمن الشهاوي رئيس قطاع الأمن بـ ماسبيرو وعبد الهادي رئيس الشئون المالية للمحكمة التأديبية العليا ، حيث  كشفت أوراق القضية أن “الشهاوي” قد وافق لنفسه على شراء أجهزة. بلغ إجمالى قيمتها مبلغ 51 ألف جنيه . وجاء بأوراق القضية أنه تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له إعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف،جنيه، كما إستخدام ثلاثة سيارات تابعة للإتحاد فى تنقلاته فى وقتِ واحد دون الحاجة لذلك .

بدأت وقائع القضية ببلاغ محمود عبد العزيز حجازى’ نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية بإتحاد الاذاعة والتليفزيون ضد محسن الشهاوى ، رئيس قطاع الأمن بالإتحاد.

و إنتهى تقرير الإتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية، برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.