إتش إس بي سي: إجراءات “المركزي” والحكومة انقذت الاقتصاد المصري

أكد خبراء اقتصاديون ببنك إتش إس بي سي العالمي أن الإجراءات الصعبة والجريئة التي اتخذها البنك المركزي المصري والحكومة المصرية خلال الشهور الماضية يمكن وصفها بأنها أنقذت الاقتصاد المصري الذي كان معرضا للانفجار قبل الثالث من نوفمبر 2016 عندما اتخاذ المركزي المصري قرارا تاريخيا بتحرير سعر الصرف.

واوضح خبراء البنك ان مصر كانت تعاني قبل قرار تحرير سعر الصرف من نقص مخزون السكر وارتفاع تكلفة الأرز وزيت الطهي ما جعل الوضع على استعداد للانفجار، حيث أن نقص الدولار بالأسواق أجبر المستوردين وقتها على دخول السوق “السوداء” للعملات الأجنبية، وكان المعدل غير الرسمي لسعر الدولار يعادل ضعف سعر الصرف الرسمي.

واضافوا ان وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري كانا يسعيان إلى الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن للحصول على هذا القرض كان سيتعين
على مصر سد فجوة التمويل القائمة، وتعزيز الاحتياطيات لمواجهة تحرير الجنيه المصري – وهو شرط أي حزمة لصندوق النقد الدولي، وساهم بنك “إتش إس بي سي” في حل المشكلة
عن طريق توفير 2 مليار دولار للحكومة المصرية في ذلك الوقت.

وذكرت كريستيان ديسيجليز رئيس صناديق الثروات السيادية والعامة في بنك “إتش إس بي سي” ان البنك المركزي تمكن من سد ثلثي الفجوة التمويلية البالغة 6 مليارات دولار من خلال اتفاقات القروض التي تم التوصل إليها مع بنوك مركزية أخرى، أبرزها بنك الشعب الصيني.