يعلق الفلسطينيون آمالا كبيرة في أن تنجح حكومة التوافق الوطني التى أبصرت النور بعد مخاض عسير وطول انتظار في الثاني من يونيو الجاري في طي صفحة الانقسام السوداء والواقع المرير الذي أفرزه على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية.

غير أن الطريق أمام الحكومة الجديدة وهي في الأساس حكومة “تكنوقراط” بلا برنامج سياسي لن يكون مفروشا بالورود وتنتظرها تحديات جسام رغم مهامها المحددة في رفع الحصار عن قطاع غزة واعادة اعماره ، والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية ، واعادة ترتيب الأجهزة الامنية ، والمصالحة المجتمعية ، وتسيير الأمور الحياتية للفلسطينيين في الضفة والقطاع.

وتوقع محللون ومراقبون للشأن الفلسطيني أن تواجه الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات والألغام التي قد تفجرها في أي لحظة يأتي على رأسها الملف الأمني ، والوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة ، والقبول الدولي خصوصا الأمريكي والأوروبي، والمساعى الإسرائيلية المحمومة لإفشالها.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني توفيق أبو شومر لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة  “هناك عوائق كثيرة وألغام تنتظر حكومة التوافق على رأسها الملف الأمني الذي تأجل لما بعد الانتخابات رغم أنه بمثابة لغم قد ينفجر في وجه الحكومة في حال لم يتم التوافق بشأنه.

وتوقع أن تبقى الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة كما هي دون تغيير لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.موضحا أن التعديل الوحيد في عمل الأجهزة الأمنية بغزة سيكون في عمل قوات “أمن الرئاسة” واشرافها على معبر رفح البري.

وقال المحلل السياسي عبدالرازق أبو جزر إن ملف الموظفين سيحتاج مزيدا من الوقت لترتيبه لانه فرض اعباء مالية اضافية على موازنة السلطة الفلسطينية لاستيعاب هذا الكم من الموظفين في حكومة حماس.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 50 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم “المستنكفين” لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة حتى لا تعطي شرعية لحكم حماس للقطاع.

ويقع على كاهل الحكومة الجديدة تأمين رواتب ما يقرب من 120 ألف موظف في غزة وحوالى 80 الفا اخرين في الضفة,وهو ما سيشكل عبئا ماليا هائلا عليها فى ظل العجز التي تعاني منه السلطة الفلسطينية والذي يقدر بنحو 3ر1 مليار دولار وفقا لموازنة العام 2013-2014.