نشرت الصحيفة الرسمية في تركيا، مرسومًا يقضي بعزل أكثر من 18 ألف موظف رسمي، أغلبيتهم من عناصر الأمن والجيش والمدرسين وأساتذة الجامعات.

وجاء في المرسوم أسماء 18632 شخصًا، بينهم أكثر من 9 آلاف موظف في الشرطة، و6 آلاف عنصر من القوات المسلحة، وأقيل حوالي ألف موظف في وزارة العدل، و650 آخرين في وزارة التعليم.

وقدمت وسائل الإعلام هذا المرسوم، على أنه الأخير الصادر في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، وتم تمديدها باستمرار، وتؤكد وسائل الإعلام التركية، أن حالة الطوارئ سترفع الإثنين بعد أداء الرئيس رجب طيب أردوغان، اليمين، إثر إعادة انتخابه في 24 يونيو، لولاية رئاسية جديدة.

وكان رفع حالة الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.

وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تليفزيونية، بموجب المرسوم الصادر الأحد، وجاء في النص، أن 148 شخصا كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس جوينت بلاتفورم”، أقيل 112679 شخصا في 20 مارس 2018، بينهم أكثر من 8 آلاف عنصر من القوات المسلحة، وحوالي 33 ألف موظف في وزارة التعليم، و31 ألفا من وزارة الداخلية، بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن، وتم تعليق مهام آلاف آخرين.

وتنتقد المعارضة، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، حملات التطهير هذه، وتعتبر أنها محاولة لإسكات كل الانتقادات.

كما سيدخل النظام الرئاسي الجديد حيز التنفيذ، يوم الإثنين، وهو نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في أبريل 2017، ويقضي بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ووضع كافة مقاليد السلطة التنفيذية بيد الرئيس، الذي سيتمتع بسلطة إصدار مراسيم رئاسية.