أعداد جدول مواعيد لتسليم الارز الشعير من المزارعين للتيسير عليهم ومنعا للتكدس

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاجراءات والضوابط والاليات والتيسيرات لبدء إستلام أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة وذلك في 6 محافظات المنتجة للارز وهي الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ومنها قيام المزارعين بالتسجيل في مديريات التموين بالمحافظة وأعداد جدول مواعيد لتسليم الارز الشعير للتيسير علي المزارعين ومنعا للتكدس وتنظيم عمليات الاستلام بهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين إحتياطي إستراتيجي من الارز الابيض يكفي طوال العام وطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلي البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات الستة ،وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه من الضوابط أيضا تم خلو المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير من أي محاصيل من مواسم سابقة وتجهيز الشون بالادوات والمعدات للحفاظ علي المخزون وتوريد أرز الشعير في أجولة جوت مستعمل 2 أو في شكاير بلاستيك منسوج والاعلان بخط واضح علي باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليا وعدم قصر التوريد علي موردين بعينهم وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمي وقيام مديريات التموين المختصة بإجراء مطابقة للكميات المستلمة من الارز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة الي المضارب وأخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بها مشيرا الي أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الارز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الارز المنتج مع المواصفات المحددة

واوضح أن أسعار إستلام أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي سواء للفلاح بتوفير له هامش ربح مجزي أو مصلحة المستهلك بضمان توفير الارز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع علي العاملين فيها وأن هذه الاسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب ومع عدد من المزارعين والمنتجين