أعلنت أستراليا اليوم الجمعة إغلاق مركز موضع جدل لاحتجاز طالبي اللجوء على جزيرة كريسماس في المحيط الهندي، مشيدة بنجاح سياستها البالغة الشدة ضد المهاجرين الذين يحاولون الوصول بصورة غير قانونية إلى أراضيها.

وتواجه كانبيرا انتقادات حادة على هذه السياسة الصارمة التي طبقها المحافظون في نهاية 2013 والتي تقضي برد جميع السفن التي تحاول الوصول خلسة إلى سواحلها.

والمهاجرون الذين يتمكنون من الوصول إلى الشواطئ الأسترالية يودعون لفترات غير محددة زمنيًا في معسكرات اعتقال في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ وجزيرة كريسماس، ريثما يتم درس طلباتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة ديفيد كولمان إن “مركز (جزيرة كريسماس) بات مغلقًا، وتم نقل الموقوفين الثلاثين تقريبًا الذين كانوا لا يزالون فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى منشآت على البر الأسترالي”.

وتقع جزيرة كريسماس على مسافة 2300 كلم إلى شمال غرب بيرث، مركز ولاية أستراليا الغربية. وشهد مركز الاحتجاز فيها أعمال شغب وعمليات انتحار فيما قام بعض طالبي اللجوء بخياطة شفاههم احتجاجًا على سوء المعاملة.

وتبرر كانبيرا سياستها تجاه المهاجرين بضرورة مكافحة عصابات المهربين وردع المهاجرين عن القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر نحو أستراليا.

وتتعرض الحكومة الأسترالية منذ سنوات لانتقادات حادة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب احتجازها اللاجئين ولا سيما الأطفال لفترات طويلة جدًا في هذه المنشآت وسط ظروف حياتية بالغة القسوة.

ولا يسمح للاجئين غير القانونيين بالإقامة في أستراليا حتى لو كانت طلباتهم مبررة، ويخيرون ما بين التوجه إلى بلد ثالث أو العودة إلى بلادهم.

وفي فترة ما، كان مهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان يصلون بشكل شبه يومي بعد إبحارهم من إندونيسيا أو سريلانكا في رحلات شهدت الكثير من حوادث الغرق.

وقال كولمان “كان هناك أكثر من عشرة آلاف شخص في مراكز احتجاز المهاجرين عند أشد الأزمة في يوليو 2013، بينهم ألفا طفل”، منددًا بمسؤولية الحكومات العمالية السابقة.

وقال “هذه الحكومة أوقفت السفن ووضعت حدًا لحركة الإتجار (بالبشر) التي كانت تمارسها عصابات مهربين وأخرجت هؤلاء الأطفال من الاعتقال”.

وشهد معسكر جزيرة كريسماس الذي احتجز فيه مؤخرًا أيضًا أجانب أدينوا بجرائم حق عام وألغيت إقاماتهم، أعمال شغب عنيفة في نوفمبر 2015 بعد وفاة أحد طالبي اللجوء.

أ ف ب