#
أسامة عبد الوارث : جهات حكومية لتوثيق التراث المصري بأحدث الطرق العالمية

أسامة عبد الوارث : جهات حكومية لتوثيق التراث المصري بأحدث الطرق العالمية

أسامة عبد الوارث: جهات حكومية لتوثيق التراث المصري بأحدث الطرق العالمية

قال الدكتور أسامة عبد الوارث، خبير التراث بمنظمة المتاحف العالمية، إن مشروع تنمية الحرف التقليدية والتراثية والصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة بقرى النوبة ومراكز أسوان، الذى تتبناه محافظة أسوان، يشكل نقلة نوعية في إطار جهود الدولة فى إقامة سجل دولي لتوثيق الموروث الثقافي المصرى التقليدي وغير التقليدي والمادي، وغير المادي كما نأمل.

وأشار د.أسامة عبد الوارث، استشارى المشروع الذى ينفذ من خلال جامعة جنوب الوادي وبتمويل من وزارة البحث العلمي، إلى أن المشروع يعد نقطة انطلاقة ثقافية لتسجيل روافد التاريخ المصري والحفاظ على تراث مصر من الاندثار، كما أنه يعد ترجمة حقيقية لما تكنه الدولة لهذا التراث من حب واحترام، ويعد دافعًَا للشباب وتنمية المجتمع والمؤسسات للمضي قدما لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التراث من أجل الأجيال القادمة ليدركوا أهميته ومكانته في نفوس القيادة السياسية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تسجيل وتوثيق الحرف التقليدية والتراثية والصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة بالقرى المستهدفة بجانب العمل على وضع الحلول والآليات لتطوير وتعميق روح الابتكار والتصميمات على أسس علمية سلمية، بالإضافة إلى تبني خطة استراتيجية لتنمية وتطوير النشاط الحرفي والصناعات التقليدية لتحسين معاملاتها عند التصدير.

وأضاف د.عبد الوارث أن المشروع يتضمن ثلاث مراحل عمل رئيسة، المرحلة الأولى الإعداد للمشروع وتتضمن إجراء بحث مبدئي حول الجهود السابقة ذات الصلة وبناء فريق العمل وتحديد مهامه والبدء ببناء قدراته، والمرحلة الثانية مرحلة حصر عناصر التراث، والمرحلة الثالثة بناء قاعدة البيانات وبوابة عناصر التراث، التي تم حصرها على شبكة الإنترنت.

ويشمل فريق العمل ثلاثة مستويات: لجنة الإشراف المؤلفة من خبراء في مجال التراث الثقافي، الإدارة التنفيذية واللوجيستية وتضم الإدارة المالية والقانونية والإشراف على عمل الباحثين والتنسيق بين المستويات المختلفة لفريق العمل، والفريق التنفيذي الذي يضمّ أكثر من عضو.

ولفت د.عبد الوارث إلى أن المشروع يهدف فى أولوياته إلى التواصل والتوافق، سواء بين المؤسسات الحكومية المختصة بتطوير وتنمية القطاع الحرفي والحرفيين المستفيدين من الخدمات الحكومية، والتواصل بين الجمعيات الأهلية ذات الصلة وقطاع الحرف اليدوية، علاوة على تطوير أداء الحرفيين بما يتواكب واحتياجات السوق المحلية والدولية.

2015-10-11